مجلة العلوم القانونية و السياسية Volume 7, Numéro 3, Pages 195-206 . الاستفتاء الدستوري في ظلّ الدستور التونسي لسنة 2014
يعد نظام الحكم الحالي في تونس، والذي انبثق عن دستور 2014، نظاماً هجيناً يتأرجح ما بين البرلماني والرئاسي، ويراه البعضُ بدعة تونسية خالصة تمت صياغتها على مقاس الحَراك الثوري التونسي دون مراعاة تبعات ذلك على الدولة. تونس - أخفق النظام البرلماني المعتمد راهنا في تونس منذ سنة 2014 والذي يجمع بين سلطة يحد النظام البرلماني الذي أقره دستور 2014 من هيمنة رئيس الجمهورية على الدولة. ورغم ما يجره نظام الحكم هذا. أزمة نظام الحكم في #تونس.. هل دستور 2014 المتهم الوحيد؟ #مدار_الغ قال الوزير السابق والناشط السياسي الصادق شعبان خلال حضوره اليوم الأربعاء في برنامج 'هنا تونس ' على موجات ديوان أف أم ان دستور 2014 كارثة حيث أدى الى مرض هيكلي صلب النظام السياسي و شتت السلط و أقامها ضدّ بعضها مشددا على.
وخصص معتز القرقوري الياب الثاني من الكتاب الى المؤسسات و النظام السياسي التونسي على ضوء دستور 2014، حيث تطرق الى اهم خصائص النظام السياسي التونسي و الى السلطتين الساسيتين الاساسيتين و هما السلطة التشريعية ممثلة في مجلس. صادق المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 26 جانفي/كانون الثاني 2014 على الدستور التونسي الجديد، الذي يكرس نظاما شبه صفاقس إلى تغيير نظام الحكم في تونس. يعلقون فشلهم على نظام الحكم، حسب.
لماذا تستميت النهضة في الدفاع عن نظام الحكم في تونس له، مستنكرا مساعي بعض الأطراف للعودة إلى الجدال حول طبيعة النظام في تونس، حسب تعبيره. ويحد النظام البرلماني الذي أقره دستور 2014 من. الحكم المحلي في تونس امتحان جدي وسط مطبات الردة. مجلس النواب التونسي. يعتبر تنزيل فصول السلطة المحلية الواردة في دستور الجمهورية التونسية أكبر تحدٍ ينتظره التونسيون نظرًا لما أتى به من. وفي ظل النظام السياسي الحالي لتونس، أصبحت السلطة التنفيذية برأسين وهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولكل منهما صلاحيات يحددها دستور 2014. ويتميز النظام السياسي في تونس بتوازن المشروعيات حيث.
تونس في العهد العثماني.. نظام الحكم والإصلاحات تذهب أغلب الدراسات والقراءات التاريخية إلى أن ضم الأقطار العربية إلى السلطنة العثمانية لم يكن نتيجة الغزو أو الاحتلال بالمعني الكلاسيكي للكلمة، بل كان بمثابة تغيير لنمط. بعد الثورة التي عرفتها دولة تونس سنة 2010 صدر دستور جديد تضمن الكثير من الأحكام الجديدة التي تخدم الحقوق والحريات، و تحقق قدر المستطاع التوازن بين السلطات في ظل نظام جمهوري ديمقراطي حقيقي كانت تطمح له كل فئات الشعب. ما هي معالم نظام الحكم في #تونس وفق دستور 2014؟ #تونس_الجمهورية_الثالث الاستفتاء في الدستور التونسي 2014. إن أدرج دستور 2014 فى الفصول 3 و 50 الاستفتاء كالية من آليات التعبير عن الارادة الشعبية فإنه بالمقابل قد نظّمها بشكل دقيق فى الفصل 82 وخاصة بالفصول 143 و 144 المتعلقة بالجهات المخوّلة دستوريا
خاص : كتبت - نشوى الحفني : تسير الحياة السياسية في تونس نحو منحى آخر، حيث قال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، إن هناك ميلاً لتعديل النظام السياسي في تونس؛ ربما عبر استفتاء، وإنه. و قد يلجأ رئيس الدولة الى أحد اليات الديمقراطية المباشرة لاجراء استفتاء على الدستور أو على النظام السياسي الحالي و الذي دعا في وقت سابق الى تغييره ، و يمنح دستور 2014 امكانية اجراء استفتاء. منح الدستور التونسي الصادر في الأول من يونيو (حزيران) 1959 صلاحيات كبيرة جداً لرئيس الجمهورية، على حساب البرلمان والحكومة. ولذلك وصفه خبراء القانون الدستوري في تونس بأنه يشرع للاستبداد و«النظام الرئاسي». لكنه تقرر بعد. عزز دستور تونس 2014 من أسس عملية اللامركزية التي رسّخت الحكم المحلي في إدارة الشؤون المحلية والانتخابات وتوفير الخدمات، وتم وضع العديد من المبادئ والآليات العامة لضمان درجةٍ من سيطرة الدولة. الدستور ليس مطبقاً بشكل تام حتى الآن رغم مرور 4 سنوات على المصادقة عليه. تونس: مثلت ذكرى المصادقة على دستور تونس الجديد وختمه (يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2014) مناسبة للحديث مطوّلا في تونس عن.
يمنح دستور 2014 الذي تم إقراره إثر ثورة 2011 صلاحيات أكثر للبرلمان على حساب باقي السلطات، ولكن ساهم ذلك في ظهور نزاعات وخلافات شديدة بين السلطات حول هذه الصلاحيات، ما عرقل عمل الدولة، لا سيما أن. تونس. رفع تشكيل جبهة الاستفتاء في تونس منسوب الضغط لتغيير طبيعة نظام الحكم في البلاد، بعد أن وصل النظام الحالي إلى أزمة سياسية ودستورية تنذر بالانزلاق نحو متاهات أخرى في ظل عدم قدرة الفرقاء على كسر الجمود الحاصل لماذا يدافع التونسيون الفاسدون عن دستور2014؟ لأنّ دستور تونس 2014، يشبه في مضمونه الدستور الذي وضعه الحاكم الأمريكي بريمير للعراق، دستور المحاصصة الطائفية، و المحاصصة الحزبية.. فقد أنتج دستور 2014 وتعيش تونس اليوم في ظل نظام سياسي تم وضعه من قبل المجلس التاسيسي في دستور 2014 ويصفه المُختصون والمتابعون بالنظام الهجين وهي العبارة عينها التي استعملها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وان كانت الحاجة ملحة إلى إعادة التفكير في النظام السياسي وإدخال تعديلات على دستور 2014، فإنه لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية دون حوار تعددي ورقابة فعلية لكن المدافعين عن دستور 2014 يؤكدون انه أرسى توازن قوة بين مراكز الحكم لمنع أية جهة من التغول في ظل ديمقراطية مازالت فتية تحتاج الكثير من الضمانات، وأحد هذه الضمانات هذه الفلسفة في النظام. نظرة تاريخية حول نظام الحكم في ما بين2003-2013،رسالة ماجستير،القاهره،المركز الديمقراطي العربي،2014 2: ، الأطراف السياسية الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، بعدما.
بدلا من تحقيق طموحات الشعب التونسي المتمثلة في بناء نظام سياسي ديمقراطي، يقوم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، قامت نخب تونسية بإعادة إنتاج نظام بن علي السابق على مقاس الطبقة السياسية الحاكمة. وقال أحترم دستور عام 2014 الديمقراطي؛ لكنه ليس أبدياً ويمكن تعديله. الشعب سَئِم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور تشير التطورات السياسية في تونس المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة والعمل البرلماني إلى تصميم رئيس الجمهورية على الدفع نحو تعديل نظام الحكم، ليكون أقرب إلى النظام الرئاسي.. واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ.
يمكن لقيس سعيد رئيس الجمهورية إجراء إستفتاء لتنقيح دستور 2014 أو تغيير نظام الحكم حسب هذه الفصول 01/08/2021 6
وتتبنى تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 نظاما سياسيّا « مختلطا »، وفق وصف بعض الخبراء، يقوم على التوازن بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائيّة، بعد صياغة دستور جديد للبلاد في جانفي 2014 يقطع مع. وهو نفس الرأي الذي عبر عنه راشد الغنوشي حيث اعتبر أن تجربة الديمقراطية في تونس ما تزال تواجهها عقبات كون النظام القديم لم يمت ، فلا يزال في الإدارة وفي الإعلام وفي المال والسياسة ، لذلك لابد. بعد 25 جويلية. و قد يلجأ رئيس الدولة الى أحد اليات الديمقراطية المباشرة على غرار الاستقتاء لاجراء استفتاء على الدستور أو على النظام السياسي الحالي و الذي دعا في وقت سابق الى تغييره ، و يمنح دستور 2014 امكانية اجراء. تونس - وكالات : انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس نظام الحكم البرلماني الذي تعتمده تونس منذ العام 2014، معتبرًا أنه السبب في بلوغ البلاد هذا الحدّ من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحادة. وقال سعيد خلال.
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول . دعا حزب التحرير في تونس، الخميس، إلى إقامة نظام إسلامي من أجل تحقيق أهداف الثورة لقد تميز التنظيم المتعلق بالجماعات المحلية في تونس إلى حدود دستور 2014 بتوجه مركزي قائم على تغليب اللامحورية على حساب اللامركزية مع ضعف إدارة الحكم المحلي .و قد تركز هذا التوجه على العديد من. ومن المتوقع وفق عدد من خبراء القانون الدستورى فى تونس، أن يطرح سعيّد على التونسيين استفتاء حول نظام سياسى جديد، بينما يرى آخرون أن الرئيس سيُدخل فقط تعديلات على دستور 2014 دون أن يُسقط العمل به
الدستور الجديد. فى 26 يناير 2014 صادق المجلس التأسيسى فى تونس على الدستور الجديد الذى جاء بعد 4 مسودات جرى النقاش حولها، حيث ثارت خلافات عديدة حول بعض القضايا الجدلية قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه يتصرف في نطاق الدستور عندما استأثر بسلطات واسعة في 25 يوليو/تموز، بعد شهور من تعطل عمل مؤسسات الحكم في تونس، وفي خضم تداعيات أزمة كوفيد-19 المتفاقمة. ينص الفصل 80 من الدستور الذي استند. ونظام الحكم في تونس الذي جاء به دستور 2014 برلماني معدل والرئيس منتخب مباشرة من الشعب ولكن صلاحياته محدودة وهي مرتبطة بالدفاع والأمن القومي والدبلوماسية وانتقدت دستور 2014 قائلة إن فيه ضبابية، ووصفت النظام السياسي بالهجين، وهناك ثمة خلل في توزيع السلطات، وأن الدستور يجب أن ينقح، والحريات يجب أن تُدعم وتوسّع لا أن يتم الحد منها
جبهة الاستفتاء تُحرج النهضة بالتعبئة ضد النظام السياسي الحالي. > تجاوز إلى المحتوى الرئيسي ضغوط سياسية وشعبية لفرض استفتاء على نظام الحكم في تونس. الأزمة التونسية: صراع على السلطة مطيته الدستور. ما إن أُقيمت الانتخابات الرئاسية التونسية وفاز قيس سعيد المرشح المستقل بأغلبية الأصوات وبنسبة 76.9% من تعداد المصوتين، حتى ظن التونسيون أنها.
عاد سجال تغيير نظام الحكم في تونس إلى الواجهة، إذ اعتبرت أطراف أقصتها الانتخابات الأخيرة من المشهد أن الجمهورية الثالثة هي الحل، فيما دعت أطراف أخرى إلى بحث موضوع النظام السياسي بعيداً عن مناخات الدعوة للانقلاب على. تاريخ أنظمة الحكم في تونس: من الفتح إلى التدرج نحو الديمقراطية التراب الذي لا يشاركنا فيه أحد والذي يعتبر الدفاع عنه أمرا مقدّسا حسب الدستور. كما أنّ مصالح البلاد التونسية فوق كل اعتبار.
أعلن ما يزيد على مائة من قيادات حزب «النهضة» الإخواني التونسي استقالتهم من الحزب، احتجاجا على خطه السياسي. وينص دستور البلاد على أن النظام السياسي برلماني ويعطي صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية على حساب السلطة. وأكد المحلل السياسي أن ما يجري يعبر عن حجم الأزمة التي تفاقمت في تونس، مع تلويح الغنوشي بالانقلاب على الدستور والنظام السياسي، رغم أن تغيير نظام الحكم أو الدستور 2014 ومجانب للمنطق، حيث. النهضة التونسية تعلن رفضها تعليق العمل فى الدستور. أعلنت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان التونسي المجمدة أعماله منذ 25 يوليو الماضي، اليوم السبت، رفضها القاطع لتعليق العمل. بغض النظر عن الصراعات القائمة بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة والبرلمان من جهة أخرى، فإن الأزمة السياسية الحالية قد وضعت النظام السياسي الذي أرساهُ دستور 2014 برمته موضع المساءلة والنقد والدعوة للتجاوز حتى من الأطراف.
وقد تسبّب النظام شبه الرئاسي الذي جاء به دستور تونس 2014، ويُشارك من خلاله سعيد السلطة مع رئيس الوزراء، في تعطيل الحركة السياسية فعلياً داخل تونس، في ظل الخلاف المتكرر حول السلطات بين رئيس. وأحدث نظام الحكم البرلماني المعدل الذي تبنته تونس في دستور 2014، شتاتا برلمانيا عمّق أزمة البلاد أكثر، ولهذا ومنذ إقراره، أثيرت ردود فعل كثيرة حوله وتتالت الدعوات إلى تعديله وتغييره النظام الجمهوري و مدنية الدولة و الدستور و تعريف النظام الجمهوري فى أنظمة الحكم - حوليات سمير قنب . دستور الجمهورية التونسية 2014 - ويكي مصد فهذه الدسترة شملت مواضيع عدة من دستور 2014، ما يدعونا إلى التساؤل عن المقاربة التي اعتمدها الدستور في تكريس حماية البيئة (1) والمكونات البيئية التي ركز عليها نص الدستور(2) والضمانات الدستورية.
وتحدث سعيد عن دستور العام 2014، قائلاً: أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص. واعتبر أن الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار. أخبار العالم العربي ٢٤: اقترح رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، تغيير نظام الحكم القائم في تونس، و ذلك على خلفيّة الأزمة السياسية المحتدمة التي تعيشها البلاد بسبب التعديل الوزاري الأخير أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، تدابير تعزّز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر تعديل دستور 2014 مثلما أشار سابقاً تونس - جددت حركة النهضة قائدة الائتلاف الحكومي في تونس تمسكها بنظام الحكم على الرغم مما يتعرض له هذا النظام (وهو برلماني معدل) من انتقادات حادة.. تجسّد المحكمة الدستورية أعظم تطلعات الثورة التونسية. وهي في الواقع محورية للغاية في رؤية دستور 2014، حتى أن.
ومن البديهي أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي في تونس دون بناء منظومة إعلامية مُتحررة من الإشكاليات النفسية والمؤسساتية العميقة التي خلَّفها تراث نظام الحكم في عهد زين العابدين بن علي. وجاء دستور الثورة لتغيير نظام الحكم في تونس والقطع مع سنوات من استبداد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي حكم لأكثر من هل من صلاحيات الرئيس رفع الحصانة النواب حسب الفصل 67 من دستور 2014. يعد نظام الحكم الحالي في تونس، والذي انبثق عن دستور 2014، نظاماً هجيناً يتأرجح ما بين البرلماني والرئاسي، بل يراه البعضُ بدعة تونسية خالصة تمت صياغتها على مقاس الحَراك الثوري التونسي دون.
لوسائل إعلام أجنبية والتي تتلخص في توجه رئيس الجمهورية نحو تعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي وقد يكون ذلك عبر استفتاء، ذلك أن دستور 2014 أصبح عائقا أساسيا ويُفترض تعليقه ووضع نظام مؤقت للسلط، وقد أثار التمشي. تونس - رفع تشكيل جبهة الاستفتاء في تونس منسوب الضغط لتغيير طبيعة نظام الحكم في
واعترض رئيس لجنة حل الأزمة على الصيغة التي سيتغير بها نظام الحكم في تونس وشدد على ضرورة جعلها دستورية عبر استفتاء، رافضًا الخروج الكامل عن الدستور ويرى خبراء أن الرئيس سعيّد يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، يشكل بديلا من النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014. كما برزت مخاوف على المسار الديموقراطي في تونس، البلد الوحيد الناجي من تداعيات.
وأخذ الباحث هذا التمييز ليختبره في الحالة التونسية، حيث بقي سؤال طبيعة ونوعية النظام السياسي المرجو بعد سقوط نظام بن علي محل جدل واسع، خلال مرحلة كتابة الدستور بين عامَي 2012 و2014 تونس - «القدس العربي»: بعد موجة الاستنكار الواسعة لتصريحات مستشاره حول نيته تعليق الدستور، لجأ الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استراتيجية امتصاص الصدمة والرجوع خطوة نحو الوراء، معلناً احترامه للدستور، مع إمكانية. أما في مصر فالملامح الكبرى لنظام الحكم لم تتغير كثيراً بين دستور 2012،و دستور 2014،و هو ما يعني كما لاحظ الباحثون ؛أن شكل النظام الذي كان موضوع توافق بين الجيش و ممثلي الدولة العميقة من جهة و. أكتب لكم اليوم هذا المقال وقد انقضى الشهر الأول من إعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءاته المثيرة للجدل يوم 25 يوليو (تموز)، فيما قد يعتبر أبرز حدث مفصلي عرفته تونس منذ رحيل بن علي عن السلطة قبل 10 سنوات
كما برزت مخاوف على المسار الديموقراطي في تونس، البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما سمي الربيع العربي . Navigation. وكان وليد الحجام أكد، في تصريحات صحافية، وجود توجه لدى الرئيس قيس سعيد لتغيير نظام الحكم في البلاد، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب تعليق الدستور وإعداد دستور جديد يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي
ومخالف حتى لطبيعة نظام الحكم بتونس الذي هو نظام شبه رئاسي بحيث يتشارك رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية، وبالتالي فسعيد قام بالإطاحة بشريكه بحسب الدستور ونظام الحكم في.